نظير همدانى و همدانى ، قاسانى و قاشانى ، عُمانى و عَمانى و . . . . راشحه بيست و هشتم : بحث در گفته‌هاى متعدد محدّثان در نقل روايت است كه گاهى صيغه مجهول ذكر مىكنند و گاهى معلوم . راشحه بيست و نهم : بحث اين راشحه ، دربارهء اصول اربعمأه است كه گفته شده آنها را چهار صد نفر از شاگردان امام صادق عليه السلام نوشته‌اند . راشحه سىام : بحث در تفاوت بين تخريج و تخرّج در اصطلاح علم رجال ، فقه ، اصول و حديث است . راشحه سى و يكم : ذكر ديدگاه‌هاى مختلف دربارهء تعدد افراد در جرح و تعديل و شهادت ، موضوع اين راشحه است . آيا تعدد شرط است يا شرط نيست يا در برخى شرط است و در برخى شرط نيست ؟ راشحه سى و دوم : در اين بخش ، بحث دربارهء تعارض جرح و تعديل است كه در صورت تعارض ، كدام يك متقدّم است ؟ نظر ميرداماد اين است كه هيچ كدام رجحانى بر ديگرى ندارد و نظرى را كه قائل به تقدم جرح است ، رد مىكند . راشحه سى و سوم : بحث از اين است كه اگر فردى توثيق شد و اين فرد از كسى روايت كرد ، آيا بدون اين كه تصريح به وثاقت فرد دوم شود ، فرد دوم هم ثقه است يا نه ؟ نظرات متعددى در اينجا مطرح است كه به طرح آن نظرها و بحث دربارهء آنها پرداخته شده است . نظر ميرداماد اين است كه اگر كسى عادت او اين باشد كه جز از « عدل » روايت نمىكند ، نقل روايت او به منزله توثيق و تعديل آن فرد است و الّا نه . راشحه سى و چهارم : اين راشحه ، ادامهء بحث قبلى مىباشد كه : اگر كسى ثقه است و معمولا هم از ثقه نقل مىكند ، در عين حال اگر از ضعيفى نقل كرد ، اين قابل قبول نمىباشد . در بخشى ديگر از اين راشحه به بحث مقابل مىپردازد كه گاهى از روايات افراد ضعيف ( كه طبق قاعده ضعيف است ) رواياتى استثنا شده كه قابل قبول‌اند ؛ از جمله در مورد احمد بن هلال ( با اين كه او محكوم به غلو شده ، ولى در عين حال ) ابن غضائرى مىنويسد كه روايات او قابل اعتماد نيست ، مگر آنچه وى از كتاب مشيخه از